يبدأ المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا مؤلفه بمقدمة يبرز فيها أهمية الاجتهاد في الفقه الإسلامي ومراحل تطوره، ويؤكد في البداية أن المسلمين عانوا طويلاً من إحجام كثير من المؤهلين للاجتهاد عن القيام به، بسبب الدعوى الباطلة التي نادت بإغلاق باب الاجتهاد، ولكن اعتقاد استمرار الاجتهاد لا يعني أن يُترك لكل إنسان أن يقول في الدين ما شاء كيف شاء. بل إن العلم الديني تخصص - شديد الدقة والعمق- لا يحل لأحد أن يقول فيه إلاّ إذا كان مؤهّلاً لذلك تأهيلاً يقبله المجتمع العلمي.
وفارق ما بين التأهيل للقول في العلم الديني وبين التأهيل للقول في التخصصات الأخرى، هو ضرورة شهادة العلماء لمن يتصدى للقول في الدين بأنه يصلح لذلك. فلا تكفي هنا الشهادة الجامعية، مهما علت، ولا الدرجة الوظيفية، مهما تكن رفيعة؛ فكم من أصحاب هذين، أو أحدهما، لو عُرض على قاض عادل لردّ شهادته وأسقط عدالته!! وكم منهم مَن لا بصر له بالأدلة وترتيبها وكيفية فهمها، فضلاً عن القدرة على الاستنباط منها!!
والاجتهاد الذي ندعو إليه، هو اجتهاد العلماء القادرين على ذلك، الذين يُؤخذ من قولهم ويُردّ عليهم - شأن العلماء جميعاً على مدى التاريخ- ولكنهم لا يتهمون في دينهم أو إخلاصهم أو ورعهم أو علمهم. ولا يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، ولا يبتغون بما يقولون ويفعلون رضاء الخلق، ولو جلب عليهم سُخط الرب سبحانه وتعالى.
والاجتهاد الذي ندعو إليه هو الاجتهاد الذي يسير على مناهج الاستدلال والبحث التي قبلها المسلمون على امتداد تاريخهم، لا الاجتهاد الذي يتحلل صاحبه من كل قيد، ويرفض كل قديم، ويتبع هوى نفسه وأغراض فؤاده، أو مصالح قريبة زائلة له أو لمن يسترضيهم بما يقول. فذلك ليس من الاجتهاد في شيء. وفاعله مأزور لا أجر له. وقد رأينا من هؤلاء من يحتل أعلى المناصب الرسمية، والناس لا يأبهون لقوله ولا يتعلقون بفعله، بل يهملونه عامدين، ويأخذون عن الذين يظنون أنهم يتقون الله في القول والعمل، ويراقبونه في السر والعلن.
وفي مدخله لفصول الكتاب يُعرّف الدكتور العوا الفقه الإسلامي بأنه العمل البشري لمحاولة فهم النصوص الإلهية التي يتضمنها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. وفي ضوء هذا الفهم وحدوده يتم تطبيق تلك النصوص على الواقع العملي.
ويتناول المؤلف الموضوع من خلال عدة فصول منها: تعريف الفقه وشروط أهلية الفقيه، وأدوار الفقه الإسلامي، والحاجة إلى استمرار الاجتهاد (الفقه الجديد)، وواجب الفقيه في هداية الناس.
وفي فصل ثانٍ يتناول موضوعات اختلاف المجتهدين والجمود على الآراء، و حق الاجتهاد وحق الاعتراض، ويتساءل في هذا الفصل عن سبب توقف العلماء عن ممارسة الاجتهاد، ويضع لذلك عدة استنتاجات، كما يتحدث أيضاً عن ضرورة رصد الاجتهاد الإسلامي المعاصر، والاجتهاد الحركي، وأسباب قلة العناية بالجانب السياسي في الفقه الإسلامي.
وفي فصل آخر يتحدث العوا عن أن الإسلام دعوة شاملة، وليس مجرد إقامة دولة، ويبين الفرق بين القواعد والتفاصيل في نظم الإسلام.
وفي فصل أخير يرصد المؤلف الموقف حول الديموقراطية وتعدد الأحزاب في الدولة الإسلام
الجمعة يونيو 26, 2009 9:36 am